اقتصادى در حوزه مالكيت خصوصى و تصدى عمومى ( بيت المال ) ممكن نيست و در نتيجه افق چشم انداز اقتصادى هرگز روشن نخواهد شد مگر آنكه با نگاه عالمانه فقهى سهم تصدى حكومت اسلامى را بر بيت المال و سهم تملك بخش خصوصى را بر املاك و اموال در حوزه فعاليت‌هاى اقتصادى تعريف و ترسيم كنيم . فقه معاملات روابط اقتصادى را تنظيم و در نهايت ساختار اقتصادى را بر پايه تعريف تملك و تصدى تعيين مىكند و علم اقتصاد قلمرو توليد كالاها و ارائه خدمات را به گونه‌اى تعريف مىكند كه فقه آن را حرام نداند بنابراين قلمرو توليد ، خدمات و مصرف به قلمرويى محدود مىشود كه فقه آن را مجاز مىشمارد . استناد به كتاب و سنت در معاملات قانونمندى فقهى در حوزه معاملات جهت فعاليت اقتصادى در حلقه توليد و خدمات و مصرف ، مبتنى بر آيات الاحكام كتاب خدا و سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله است و تمام موارد كه به سيره عقلا استناد مىشود ضرورى است كه به رويّه و روش پيامبراسلام صلى الله عليه و آله ارجاع داده شود تا نهى يا منعى از آن حضرت طى بيست و سه سال نبوت يا از اوصياء معصوم آن حضرت طى دويست و پنجاه سال امامت وارد نشده باشد كه در اين صورت آن سيره عقلا با ارجاع به سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله ، حجت است و براى مسلمانان مسئوليت آفرين است . اما اساس قانونمندى روابط اقتصادى در حوزه بازرگانى و تجارت و توليد بر پايه حكم الهى نهى از تصرف به باطل و حرام است و تصرف حلال با اراده و تراضى طرفين معامله بعد از رعايت نمودن اراده الهى در خوددارى از ارتكاب كسب‌هاى حرام استوار است . اراده الهى كه علاوه بر آيات الاحكام از طريق سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز بيان شده است شرايط و آثار معاملات را در حوزه فعاليت‌هاى اقتصادى تبيين مىنمايد و هر شرط يا اثر فقهى بايد مستند به دو منبع اصلى فقه يعنى كتاب خدا يا سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله باشد . در منابع فقه شيعه علاوه بر كتاب خدا با سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله كه طى چهارده قرن در آثار فقها و محدثين شيعه جمع‌آورى شده است آشنا مىشويد اين آثار كه براساس سال‌هاى تجميع و تدوين آنها مرتب شده‌اند حكايتگر سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله هستند و عمده اين روايات در